الإثبات بالدليل الالكتروني

المحتوى الاول

بادر المشرع الإماراتي إلى غرس الثقة في الوسائط الإلكترونية وبناء الأمن القانوني الذي يحتاجه التطور في التجارة وكان ذلك من خلال منح المحررات المكتوبة في شكل إلكتروني القيمة القانونية نفسها الممنوحة للمحررات المكتوبة ورقياَ وذلك بشروط معينة، بل أعطى التوقيع الالكتروني نفس القيمة القانونية الممنوحة للتوقيع التقليدي.

مفهوم الدليل الإلكتروني
وعرفته المادة 53 من قانون الاثبات:
يعد دليلاً إلكترونياً كل دليل مستمد من أي بيانات أو معلومة يتم أنشاءه ، أو استخراجه أو نسخه ، أو إرساله ، أو إبلاغه ، أو استلامه بوسائل تقنية المعلومات ، على أي وسيط ، ويكون قابلاً                                                   للاسترجاع بشكل يمكن فهمه.

أنواع الدليل الإلكتروني

وقد نصت المادة 54 من قانون الإثبات: ـ

يشمل الدليل الإلكتروني ما يأتي:

1. السجل الإلكتروني.
2. المحرر الإلكتروني.
3. التوقيع الإلكتروني.
4. الختم الإلكتروني.
5. المراسلات الإلكترونية بما فيها البريد الإلكتروني.
6. وسائل الاتصال الحديثة.
7. الوسائط الإلكترونية.
8. أي دليل إلكتروني آخر.

المحتوى الثاني

التوقيع الإلكتروني المعتمد

عرفته المادة الأولى من قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة بأنه :

التوقيع الإلكتروني الموثوق الذي يتم إنشاؤه بأداة التوقيع إلكتروني معتمدة ويتم إصداره بناء على شهادة مصادقة معتمدة للتوقيع الإلكتروني .

ويتم التوقيع الإلكتروني بأنظمة أو برامج ـ أو الأجهزة التي تستخدم لإنشاء التوقيع أو الختم الإلكتروني ، فالتوقيع بتلك الأنظمة هو الأكثر تقدماً في التوقيع الإلكتروني لأنه مؤمناً بشكل كبير حيث يتم الحصول عليه من شركات محدده مرخصة بذلك ، ولذلك يعد قيمته القانونية تعادل قيمة التوقيع بخط اليد بشكل كامل ومعتمد في معظم دول العالم.

شروط التوقيع الإلكتروني المعتمد

• نص المادة 20 من قانون المعاملات الالكترونية وخدمات الثقة على:

1. أن يتم إنشاء التوقيع الإلكتروني والختم الإلكتروني بناء على شهادة مصادقة معتمدة وصالحة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

2. أن يتم إنشاء التوقيع الإلكتروني والختم الإلكتروني بأداة توقيع أو ختم إلكتروني معتمد

3. أن تكون بيانات إثبات صحة التوقيع الإلكتروني المعتمد والختم الإلكتروني المعتمد مطابقة للبيانات المقدمة إلى الطرف المعتمد.

4. أن يتم تقيدك البيانات المعروفة لشخص الموقع في شهادة المصادقة المعتمدة بشكل صحيح إلى الطرف المعتمد وفي حال استخدام تقنيات إخفاء البيانات الشخصية يتعين إعلام الطرف المعتمد بها

5. أن يتم أنشاؤه بتقنيات فنية وأمنية وفقاً للاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون

6. أي شروط أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون

 

حيث إنه إذا توافرت تلك الشروط فإن التوقيع يكون له نفس حجية التوقيع اليدوي ويرتب نفس الأثر القانوني وفق ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 18 من قانون المعاملات الالكترونية وخدمات الثقة ويتم إثبات صحته من قبل مزود خدمة الثقة المعتمد وفقاً لنصوص هذا القانون .

التواصل معنا
تابعونا على فيسبوك لينكدان انستغرام