أنواع الشركات التجارية طبقا القانون المصري
الشراكة:
هي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة .تعريف الشخص الاعتباري:
يعرفه القانون بأنه الكيان المستقل عن مجموعة الأشخاص والأموال المؤسسة له لتحقيق غرض معين. ومعترف له بالشخصية القانونية المقررة للإنسان إلا ما كان منها متصلا بصفته الطبيعية. وذلك لإضفاء الصفة الشرعية اللازمة على تصرفاتها. حيث تعتبر كيان له شخصية مستقلة وذمة مالية وتتحمل الالتزامات المنسوبة اليها وحدها دون مؤسسيها. والشخصيات الاعتبارية اما أن تكون عامة مثل الدولة وما يتفرع عنها من جهات إدارية أو خاصة مثل الشركات التجارية والجمعيات الخيرية ويطلق على الشخص الاعتباري بالشخص المعنوي أو الحكمي.
أنواع الشركات التجارية
(3 أنواع رئيسية و6 فرعية)
يجب أن تتخذ الشركة التجارية أحد النماذج القانونية التي حددها القانون ولقد نشأت هذه النماذج في الحياة العملية وكان بعضها قد وجد منذ زمن بعيد ثم جاء المشرع وقنن هذه النماذج وأقر ما استقر عليه العمل ولا شك أن عدد هذه النماذج القانونية للشركات قد جاء استجابة لمتطلبات الحياة الاقتصادية وتنقسم الشركات التجارية إلى نوعين كبيرين ومتميزين:
أولاً: شركات الأشخاص وتسمى أيضا بشركات الحصص.
ثانياً: شركات الأموال وتسمى أيضا بشركات الأسهم غير أنه يوجد إلى جوار هذين النوعين نوعاً.
ثالثاً: الشركات ذات الطبيعة الخاصة وتحمل خصائص كل من النوعين السابقين لأنها تقوم على الاعتبار الشخصي في جانب وعلى الاعتبار المالي في جانب آخر وقد يطغى أحد الجانبين على الآخر وهذا ما سنوضحه في حينه.
أولًا أنواع شركات الأشخاص طبقا القانون المصري
شركات الأشخاص هي الشركات التي تقوم على أساس شخصي، بمعنى أنها تنشئ بين مجموعة من الأشخاص قرروا التعاون سويًا لإنجاح فكرة المشروع، وغالبًا ما تكون عبارة عن تعاون تجاري ما بين أفراد عائلة واحدة أو أصدقاء أو اشخاص تجمعهم معرفة مسبقة أو تعامل مهني طويل. وتنقسم هذه الشركة إلى ثلاثة أنواع فرعية هم:-
1. شركات التضامن :
شركة التضامن هي النوع الأشهر في أنواع شركات الأشخاص، وهي طبقًا للمادة 20 من القانون التجاري رقم 13 لسنة 1883 يمكن تعريفها بكونها: –
” الشركة التي يعقدها اثنان أو أكثر بقصد الاتجار على وجه الشراكة فيما بينهم بعنوان مخصوص يكون اسماً لها “.
أي أن شركة التضامن في القانون المصري تعرف بكونها الشركة القائمة على مبدأ الاستغلال التجاري بين شخصين أو أكثر، بحيث يتوج هذه الشراكة اسم مخصوص أو عنوان يميزها عن غيرها من الشركات.
والواقع أن هذا التعريف لا يعطى الخصائص الكاملة لشركة التضامن، بل يمكن أن يعتبر تعريفًا للشركة التجارية بشكل عام؛ إذ أغفل الصفة الجوهرية لشركة التضامن والتي تميزها عن غيرها من الشركات التجارية وهي قيام التضامن في المسؤولية عن ديون الشركة بين جميع الشركاء.
وقد تدارك المشرع الأمر، فقررت المادة 22 من القانون التجاري رقم 13 لسنة 1883: –
” الشركاء في شركة التضامن متضامنون لجميع تعهداتها ولو لم يحصل وضع الإمضاء عليها إلا من أحدهم إنما يشترط أن يكون هذا الإمضاء بعنوان الشركة”.
بما فيها الديون وما تحتمله الشركة من خسائر وقت الأزمات. لذلك يمكن إعادة تعريف شركة التضامن في القانون المصري، بحيث يمكن صياغتها كالآتي:
شركة التضامن هي شركة تتكون من شخصين أو أكثر تحت اسم معين وتكون المسئولية تجاه الشركاء مسئولية كاملة في مواجهة الالتزامات الخاصة بالشركة بحيث يلتزم كافة الشركاء
بديون الشركة في جميع أموالهم بالتضامن دون أن يكون لأي منهم أن يدفع بالتجريد أو بالتقسيم في مواجهة دائني الشركة
فطبقا للقانون يكون الشركاء في شركة التضامن متضامنون لجميع تعهداتها طالما أن التعهد أو التصرف قد أجرى باسم الشركة.
بجانب ما سبق، فإن لشركات التضامن حد أدنى من رأس المال يجب أن تلتزم به أي شركة تجارية، وهو ما حدده القانون بـ 300 ألف جنيه، لكنه استثنى في ذلك الأنشطة الخدمية التي يتم مزاولة مهنتها بالكامل داخل المناطق الصناعية أو المدن العمرانية، حيث تم تخصيص حد أدنى لرأس المال بها ليصل إلى 30 ألف جنيه مصري.
هناك مجموعة من القوانين الضابطة التي تنظم عمل شركات التضامن في القانون المصري، والتي من ضمنها كل من:
لا يحق لأي من الشركاء في شركة التضامن أن يتنازل عن حصته إلى الغير (شخص خارج الشركاء الأصليين) دون الحصول على الموافقة المسبقة من باقي الشركاء، ولكن يجوز للشريك التنازل عن حصته لأحد الشركاء في الشركة كما يحق للشريك التنازل عن أرباحه إلى الغير مع بقائه مسئولا قبل الشركة وباقي الشركاء والغير مسئولية تضامنية.
لا يجوز في شركات التضامن إصدار صكوك قابلة للتداول بحصص الشركاء.
لكل شركة تضامن عنوان وهو الاسم الذي تتميز به عن غيرها وتتعامل مع الغير بهذا الاسم كشخص معنوي متميز عن الشركاء.
2. شركات التوصية البسيطة في القانون المصري: –
النوع الثاني من أنواع الشركات التجارية التابعة لشركات الأشخاص هو شركات التوصية البسيطة، وهي طبقًا لتعريف الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، هي الشركة التي تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين ومتضامنين وبين شريك واحد أو أكثر يكونون أصحاب أموال فيها وخارجين عن الإدارة ويسمون موصين.
وعلى ذلك تضم هذه الشركة نوعين من الشركاء:
شركاء متضامنون: وهم في مركز الشركاء المتضامنين في شركة التضامن.
وشركاء موصين: وتتحدد مسئوليتهم بمقدار حصتهم في رأس المال دون أن يكون لهم حق إدارة الشركة، ولا أن يطالبهم الغير بالوفاء بالتزامات على الشركة تتجاوز حصصهم في رأس المال كما أنه لا يجوز لهم – أي الشركاء الموصين – أن يعملوا عملا يتعلق بإدارة الشركة.
3. شركات المحاصة في القانون المصري:
شركة المحاصة هي النوع الفرعي الثالث في أنواع الشركات التجارية لشركات الأشخاص، وهي عقد بين شريكين أو أكثر كشراكة بينهم لعقد صفقة واحدة أو أكثر فيما بينهم ويتعامل كل شريك باسمه بمعنى أنها لا تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة فليس لها عنوان وليس لها رأس مال مستقل فكل شريك يملك حصته ولذلك يطلق عليها شركة مستترة.
أي شركة المحاصة في القانون المصري هي شركة تنعقد بين شريكين أو أكثر لاقتسام الأرباح والخسائر عن عمل تجاري أو أكثر، بحيث يقوم به أحد الشركاء باسمه الخاص· وتكون الشركة مقصورة على العلاقة بين الشركاء، ولا تسري في حق الغير، ويجوز إثبات شركة المحاصة بكل طرق الإثبات·
ينظم عقد شركة المحاصة حقوق والتزامات الشركاء وكيفية توزيع الأرباح والخسائر بينهم ولا يخضع هذا العقد للقيد في السجل التجاري ولا للعلانية بحيث:
1- يبقى كل شريك في شركة المحاصة مالكاً لحصته التي قدمها ما لم يتفق على غير ذلك.
2- لا يجوز لشركة المحاصة أن تصدر أسهماً أو سندات قابلة للتداول·
3- ليس للغير حق الرجوع إلا على الشريك الذي تعامل معه، فإذا صدر من الشركاء ما من شأنه إعلام الغير عن وجود الشركة جاز اعتبارها شركة واقعية يكون الشركاء فيها مسؤولين على وجه التضامن إزاء الغير·
4- لكل شريك أن يطلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها بنفسه أو بوكيل من الشركاء أو من غيرهم بشرط ألا يترتب على اطلاع الوكيل ضرر بالشركة، وكل اتفاق على غير ذلك يعتبر باطلاً·
5- شركة المحاصة يكون كيانها فقط بين المتعاقدين، يمارس الأعمال فيها شريك واحد ظاهر يتعامل مع الغير. وليس لشركة المحاصة شخصية اعتبارية ولها مجموعة من المميزات والعيوب.
6- لا تتطلب عند تكوينها أي إجراء قانوني، يقوم بأعمالها أحد الشركاء باسمه. والمسؤولية المالية التي تترتب على الشركة لا تصيب إلا الشريك الذي يقوم بالعمل مباشرة بصفته الشخصية.
ثانيًا :_ أنواع شركات الأموال طبقا القانون المصري
تعد شركات الأموال في القانون المصري وفي أنواع الشركات التجارية عامًا، نوع مختلف ومتفرد بذاته عن باقي الأنواع؛ إذا تتميز شركات الأموال بمجموعة من المميزات المختلفة والتي تنبع من كونها شركة لا تنشئ على أساس شخصي، بل تعتمد على جمع رؤوس الأموال فيها، وهي في ذلك تضم نوع واحد وهو:
1. الشركات المساهمة :
شركة المساهمة هي النوع الوحيد من شركة الأموال، وفيها ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول بالطريقة التي يحددها القانون، ولا يكون كل شريك فيها مسئولا عن ديون الشركة إلا بقدر ما يملكه من أسهم، ولا تعنون باسم أحد الشركاء، وإنما يكون لها اسم يؤخذ من غرضها الذي أنشئت من أجله.
تنبع خصائص شركة المساهمة في شركة الأموال من اسمها؛ فهي تبنى من الأساس الاعتبار المالي لا الشخصي، فالقاعدة هنا أن تتكون الشركة من عدد كبير من المساهمين لا يعرف بعضهم البعض، ولاسيما في حالة عرض أسهم الشركة للاكتتاب العام. وتختلف شركة الأموال هنا أو شركة المساهمة عن شركة التضامن، في إنها لا تنقضي بوفاة أحد المساهمين أو إفلاسه، إنما تستمر اعتمادًا على أساليب وطرق يشرعها القانون المصري.
ثالثًا أنواع الشركات ذات الطبيعة الخاصة طبقا القانون المصري والفرق بينهم
النوع الثالث من الشركات التجارية في القانون المصري هي الشركات ذات الطبيعة الخاصة، وهي شركات تضم خصائص شركات الأشخاص وشركات الأموال في نفس الوقت، بمعنى أنها تقوم على الاعتبار الشخصي من ناحية، وعلى الاعتبار المالي من ناحية أخرى، وهو ما يجعلها تضم مميزات الأنواع الأخرى بحيث تنقسم لنوعين كالآتي:
1. شركات ذات المسؤولية المحدودة : –
الشركات ذات المسئولية المحدودة في القانون المصري هي شركات لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكا، بحيث لا يكون كل منهم مسئولا إلا بمقدار حصته، ولا يجوز فيها تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها او الاقتراض لحسابها عن طريق الاكتتاب العام ولا يجوز لها اصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول ويكون انتقال حصص الشركاء فيها خاضعا لاسترداد الشركاء طبقا للشروط الخاصة التي يتضمنها عقد الشركة.
يمكن للشركات ذات المسئولية المحدودة في القانون المصري أن تتخذ اسما خاصا ويجوز أن يكون اسمها مستمد من غرضها ويجوز أن يتضمن عنوانها اسم شريك او أكثر، حيث تتكون من شريكين أو أكثر مسئولين عن ديون الشركة بمقدار حصصهم في رأس المال، ولا يزيد الشركاء عن خمسين أشخاص، وهي هنا تتشابه مع شركات الأشخاص من ناحية قلة عدد الشركاء وتتشابه شركات الأموال بحصر المسؤولية عن ديون الشركة بمقدار ما يملكه الشريك من حصته في رأس المال.
تنظم الشركات ذات المسئولية المحدودة في القانون المصري مجموعة من الضوابط، والتي يأتي في مقدمتها كل من:
تحديد عدد الشركاء: الغرض من تحديد عدد الشركاء بشريكين كحد أدنى و25 أو 50 شريكا كحد أقصى هو قصر هذا الشكل من الشركاء على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمحافظة على وجود الاعتبار الشخصي بين الشركاء.
تحديد المسؤولية: لا يسأل الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن ديون الشركة إلا بقدر حصته في رأس المال، وهذه الخاصية هي أساس تسمية هذه الشركة وهي تسمح للشركاء
بتحديد مسؤوليتهم عن مخاطر المشروع دون حاجة إلى الالتجاء إلى شكل شركة المساهمة، ومن ثم فهي تجعل الشريك في هذه الشركة في مركز يماثل مركز الشريك في شركة المساهمة. بيد أنه يلاحظ أن مسؤولية الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذاتها عن ديونها ليست محدودة، بل هي مطلقة في جميع أموالها، ولكن مسؤولية الشركاء فيها هي المحدودة بقدر حصة كل منهم في رأس المال.
حظر الالتجاء إلى الاكتتاب العام: لا يجوز تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو زيادة رأسمالها أو الاقتراض لحسابها عن طريق الاكتتاب العام، ومن ثم لا يجوز لها إصدار أسهم أو سندات تطرح لاكتتاب الجمهور، والهدف من هذا الحظر هو المحافظة على توافر الاعتبار الشخصي بين الشركاء.
2. شركات التوصية بالأسهم طبقا القانون المصري: –
شركات التوصية بالأسهم هي نوع فرعي آخر من أنواع الشركات ذات الطبيعة الخاصة، وهي شركة تتألف من نوعين من الشركاء:
النوع الأول هم الشركاء يسمى المتضامنين وهم المسئولين مسئولية كاملة عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها ويجب بأي حال من الأحوال ألا يقل عدد الشركاء عن شخصين متضامنون فيها.
والنوع الثاني وهم الشركاء المساهمون ولا يسألون عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها إلا في حدود مساهمتهم.
بالنظر إلى ما سبق، يمكن تلخيص أنواع الشركات التجارية بشكل سريع كالآتي:
· أنواع الشركات التجارية الرئيسية:
1- أنواع شركات الأشخاص:
· شركات التضامن
· شركات التوصية البسيطة
· شركات المحاصة
2- أنواع شركات الأموال
· شركات المساهمة
3- أنواع الشركات ذات الطبيعة الخاصة
· شركات ذات المسؤولية المحدودة.
· شركات التوصية بالأسهم
وهذه هي أنواع الشركات التجارية في التشريع المصري: وقد وردت هذه الأنواع الستة على سبيل الحصر، وشكل الشركة
الشراكة:
هي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة .تعريف الشخص الاعتباري:
يعرفه القانون بأنه الكيان المستقل عن مجموعة الأشخاص والأموال المؤسسة له لتحقيق غرض معين. ومعترف له بالشخصية القانونية المقررة للإنسان إلا ما كان منها متصلا بصفته الطبيعية. وذلك لإضفاء الصفة الشرعية اللازمة على تصرفاتها. حيث تعتبر كيان له شخصية مستقلة وذمة مالية وتتحمل الالتزامات المنسوبة اليها وحدها دون مؤسسيها. والشخصيات الاعتبارية اما أن تكون عامة مثل الدولة وما يتفرع عنها من جهات إدارية أو خاصة مثل الشركات التجارية والجمعيات الخيرية ويطلق على الشخص الاعتباري بالشخص المعنوي أو الحكمي.
أنواع الشركات التجارية
(3 أنواع رئيسية و6 فرعية)
يجب أن تتخذ الشركة التجارية أحد النماذج القانونية التي حددها القانون ولقد نشأت هذه النماذج في الحياة العملية وكان بعضها قد وجد منذ زمن بعيد ثم جاء المشرع وقنن هذه النماذج وأقر ما استقر عليه العمل ولا شك أن عدد هذه النماذج القانونية للشركات قد جاء استجابة لمتطلبات الحياة الاقتصادية وتنقسم الشركات التجارية إلى نوعين كبيرين ومتميزين:
أولاً: شركات الأشخاص وتسمى أيضا بشركات الحصص.
ثانياً: شركات الأموال وتسمى أيضا بشركات الأسهم غير أنه يوجد إلى جوار هذين النوعين نوعاً.
ثالثاً: الشركات ذات الطبيعة الخاصة وتحمل خصائص كل من النوعين السابقين لأنها تقوم على الاعتبار الشخصي في جانب وعلى الاعتبار المالي في جانب آخر وقد يطغى أحد الجانبين على الآخر وهذا ما سنوضحه في حينه.
أولًا أنواع شركات الأشخاص طبقا القانون المصري
شركات الأشخاص هي الشركات التي تقوم على أساس شخصي، بمعنى أنها تنشئ بين مجموعة من الأشخاص قرروا التعاون سويًا لإنجاح فكرة المشروع، وغالبًا ما تكون عبارة عن تعاون تجاري ما بين أفراد عائلة واحدة أو أصدقاء أو اشخاص تجمعهم معرفة مسبقة أو تعامل مهني طويل. وتنقسم هذه الشركة إلى ثلاثة أنواع فرعية هم:-
1. شركات التضامن :
شركة التضامن هي النوع الأشهر في أنواع شركات الأشخاص، وهي طبقًا للمادة 20 من القانون التجاري رقم 13 لسنة 1883 يمكن تعريفها بكونها: –
” الشركة التي يعقدها اثنان أو أكثر بقصد الاتجار على وجه الشراكة فيما بينهم بعنوان مخصوص يكون اسماً لها “.
أي أن شركة التضامن في القانون المصري تعرف بكونها الشركة القائمة على مبدأ الاستغلال التجاري بين شخصين أو أكثر، بحيث يتوج هذه الشراكة اسم مخصوص أو عنوان يميزها عن غيرها من الشركات.
والواقع أن هذا التعريف لا يعطى الخصائص الكاملة لشركة التضامن، بل يمكن أن يعتبر تعريفًا للشركة التجارية بشكل عام؛ إذ أغفل الصفة الجوهرية لشركة التضامن والتي تميزها عن غيرها من الشركات التجارية وهي قيام التضامن في المسؤولية عن ديون الشركة بين جميع الشركاء.
وقد تدارك المشرع الأمر، فقررت المادة 22 من القانون التجاري رقم 13 لسنة 1883: –
” الشركاء في شركة التضامن متضامنون لجميع تعهداتها ولو لم يحصل وضع الإمضاء عليها إلا من أحدهم إنما يشترط أن يكون هذا الإمضاء بعنوان الشركة”.
بما فيها الديون وما تحتمله الشركة من خسائر وقت الأزمات. لذلك يمكن إعادة تعريف شركة التضامن في القانون المصري، بحيث يمكن صياغتها كالآتي:
شركة التضامن هي شركة تتكون من شخصين أو أكثر تحت اسم معين وتكون المسئولية تجاه الشركاء مسئولية كاملة في مواجهة الالتزامات الخاصة بالشركة بحيث يلتزم كافة الشركاء
بديون الشركة في جميع أموالهم بالتضامن دون أن يكون لأي منهم أن يدفع بالتجريد أو بالتقسيم في مواجهة دائني الشركة
فطبقا للقانون يكون الشركاء في شركة التضامن متضامنون لجميع تعهداتها طالما أن التعهد أو التصرف قد أجرى باسم الشركة.
بجانب ما سبق، فإن لشركات التضامن حد أدنى من رأس المال يجب أن تلتزم به أي شركة تجارية، وهو ما حدده القانون بـ 300 ألف جنيه، لكنه استثنى في ذلك الأنشطة الخدمية التي يتم مزاولة مهنتها بالكامل داخل المناطق الصناعية أو المدن العمرانية، حيث تم تخصيص حد أدنى لرأس المال بها ليصل إلى 30 ألف جنيه مصري.
هناك مجموعة من القوانين الضابطة التي تنظم عمل شركات التضامن في القانون المصري، والتي من ضمنها كل من:
لا يحق لأي من الشركاء في شركة التضامن أن يتنازل عن حصته إلى الغير (شخص خارج الشركاء الأصليين) دون الحصول على الموافقة المسبقة من باقي الشركاء، ولكن يجوز للشريك التنازل عن حصته لأحد الشركاء في الشركة كما يحق للشريك التنازل عن أرباحه إلى الغير مع بقائه مسئولا قبل الشركة وباقي الشركاء والغير مسئولية تضامنية.
لا يجوز في شركات التضامن إصدار صكوك قابلة للتداول بحصص الشركاء.
لكل شركة تضامن عنوان وهو الاسم الذي تتميز به عن غيرها وتتعامل مع الغير بهذا الاسم كشخص معنوي متميز عن الشركاء.
2. شركات التوصية البسيطة في القانون المصري: –
النوع الثاني من أنواع الشركات التجارية التابعة لشركات الأشخاص هو شركات التوصية البسيطة، وهي طبقًا لتعريف الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، هي الشركة التي تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين ومتضامنين وبين شريك واحد أو أكثر يكونون أصحاب أموال فيها وخارجين عن الإدارة ويسمون موصين.
وعلى ذلك تضم هذه الشركة نوعين من الشركاء:
شركاء متضامنون: وهم في مركز الشركاء المتضامنين في شركة التضامن.
وشركاء موصين: وتتحدد مسئوليتهم بمقدار حصتهم في رأس المال دون أن يكون لهم حق إدارة الشركة، ولا أن يطالبهم الغير بالوفاء بالتزامات على الشركة تتجاوز حصصهم في رأس المال كما أنه لا يجوز لهم – أي الشركاء الموصين – أن يعملوا عملا يتعلق بإدارة الشركة.
3. شركات المحاصة في القانون المصري:
شركة المحاصة هي النوع الفرعي الثالث في أنواع الشركات التجارية لشركات الأشخاص، وهي عقد بين شريكين أو أكثر كشراكة بينهم لعقد صفقة واحدة أو أكثر فيما بينهم ويتعامل كل شريك باسمه بمعنى أنها لا تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة فليس لها عنوان وليس لها رأس مال مستقل فكل شريك يملك حصته ولذلك يطلق عليها شركة مستترة.
أي شركة المحاصة في القانون المصري هي شركة تنعقد بين شريكين أو أكثر لاقتسام الأرباح والخسائر عن عمل تجاري أو أكثر، بحيث يقوم به أحد الشركاء باسمه الخاص· وتكون الشركة مقصورة على العلاقة بين الشركاء، ولا تسري في حق الغير، ويجوز إثبات شركة المحاصة بكل طرق الإثبات·
ينظم عقد شركة المحاصة حقوق والتزامات الشركاء وكيفية توزيع الأرباح والخسائر بينهم ولا يخضع هذا العقد للقيد في السجل التجاري ولا للعلانية بحيث:
1- يبقى كل شريك في شركة المحاصة مالكاً لحصته التي قدمها ما لم يتفق على غير ذلك.
2- لا يجوز لشركة المحاصة أن تصدر أسهماً أو سندات قابلة للتداول·
3- ليس للغير حق الرجوع إلا على الشريك الذي تعامل معه، فإذا صدر من الشركاء ما من شأنه إعلام الغير عن وجود الشركة جاز اعتبارها شركة واقعية يكون الشركاء فيها مسؤولين على وجه التضامن إزاء الغير·
4- لكل شريك أن يطلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها بنفسه أو بوكيل من الشركاء أو من غيرهم بشرط ألا يترتب على اطلاع الوكيل ضرر بالشركة، وكل اتفاق على غير ذلك يعتبر باطلاً·
5- شركة المحاصة يكون كيانها فقط بين المتعاقدين، يمارس الأعمال فيها شريك واحد ظاهر يتعامل مع الغير. وليس لشركة المحاصة شخصية اعتبارية ولها مجموعة من المميزات والعيوب.
6- لا تتطلب عند تكوينها أي إجراء قانوني، يقوم بأعمالها أحد الشركاء باسمه. والمسؤولية المالية التي تترتب على الشركة لا تصيب إلا الشريك الذي يقوم بالعمل مباشرة بصفته الشخصية.
ثانيًا :_ أنواع شركات الأموال طبقا القانون المصري
تعد شركات الأموال في القانون المصري وفي أنواع الشركات التجارية عامًا، نوع مختلف ومتفرد بذاته عن باقي الأنواع؛ إذا تتميز شركات الأموال بمجموعة من المميزات المختلفة والتي تنبع من كونها شركة لا تنشئ على أساس شخصي، بل تعتمد على جمع رؤوس الأموال فيها، وهي في ذلك تضم نوع واحد وهو:
1. الشركات المساهمة :
شركة المساهمة هي النوع الوحيد من شركة الأموال، وفيها ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول بالطريقة التي يحددها القانون، ولا يكون كل شريك فيها مسئولا عن ديون الشركة إلا بقدر ما يملكه من أسهم، ولا تعنون باسم أحد الشركاء، وإنما يكون لها اسم يؤخذ من غرضها الذي أنشئت من أجله.
تنبع خصائص شركة المساهمة في شركة الأموال من اسمها؛ فهي تبنى من الأساس الاعتبار المالي لا الشخصي، فالقاعدة هنا أن تتكون الشركة من عدد كبير من المساهمين لا يعرف بعضهم البعض، ولاسيما في حالة عرض أسهم الشركة للاكتتاب العام. وتختلف شركة الأموال هنا أو شركة المساهمة عن شركة التضامن، في إنها لا تنقضي بوفاة أحد المساهمين أو إفلاسه، إنما تستمر اعتمادًا على أساليب وطرق يشرعها القانون المصري.
ثالثًا أنواع الشركات ذات الطبيعة الخاصة طبقا القانون المصري والفرق بينهم
النوع الثالث من الشركات التجارية في القانون المصري هي الشركات ذات الطبيعة الخاصة، وهي شركات تضم خصائص شركات الأشخاص وشركات الأموال في نفس الوقت، بمعنى أنها تقوم على الاعتبار الشخصي من ناحية، وعلى الاعتبار المالي من ناحية أخرى، وهو ما يجعلها تضم مميزات الأنواع الأخرى بحيث تنقسم لنوعين كالآتي:
1. شركات ذات المسؤولية المحدودة : –
الشركات ذات المسئولية المحدودة في القانون المصري هي شركات لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكا، بحيث لا يكون كل منهم مسئولا إلا بمقدار حصته، ولا يجوز فيها تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها او الاقتراض لحسابها عن طريق الاكتتاب العام ولا يجوز لها اصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول ويكون انتقال حصص الشركاء فيها خاضعا لاسترداد الشركاء طبقا للشروط الخاصة التي يتضمنها عقد الشركة.
يمكن للشركات ذات المسئولية المحدودة في القانون المصري أن تتخذ اسما خاصا ويجوز أن يكون اسمها مستمد من غرضها ويجوز أن يتضمن عنوانها اسم شريك او أكثر، حيث تتكون من شريكين أو أكثر مسئولين عن ديون الشركة بمقدار حصصهم في رأس المال، ولا يزيد الشركاء عن خمسين أشخاص، وهي هنا تتشابه مع شركات الأشخاص من ناحية قلة عدد الشركاء وتتشابه شركات الأموال بحصر المسؤولية عن ديون الشركة بمقدار ما يملكه الشريك من حصته في رأس المال.
تنظم الشركات ذات المسئولية المحدودة في القانون المصري مجموعة من الضوابط، والتي يأتي في مقدمتها كل من:
تحديد عدد الشركاء: الغرض من تحديد عدد الشركاء بشريكين كحد أدنى و25 أو 50 شريكا كحد أقصى هو قصر هذا الشكل من الشركاء على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمحافظة على وجود الاعتبار الشخصي بين الشركاء.
تحديد المسؤولية: لا يسأل الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن ديون الشركة إلا بقدر حصته في رأس المال، وهذه الخاصية هي أساس تسمية هذه الشركة وهي تسمح للشركاء
بتحديد مسؤوليتهم عن مخاطر المشروع دون حاجة إلى الالتجاء إلى شكل شركة المساهمة، ومن ثم فهي تجعل الشريك في هذه الشركة في مركز يماثل مركز الشريك في شركة المساهمة. بيد أنه يلاحظ أن مسؤولية الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذاتها عن ديونها ليست محدودة، بل هي مطلقة في جميع أموالها، ولكن مسؤولية الشركاء فيها هي المحدودة بقدر حصة كل منهم في رأس المال.
حظر الالتجاء إلى الاكتتاب العام: لا يجوز تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو زيادة رأسمالها أو الاقتراض لحسابها عن طريق الاكتتاب العام، ومن ثم لا يجوز لها إصدار أسهم أو سندات تطرح لاكتتاب الجمهور، والهدف من هذا الحظر هو المحافظة على توافر الاعتبار الشخصي بين الشركاء.
2. شركات التوصية بالأسهم طبقا القانون المصري: –
شركات التوصية بالأسهم هي نوع فرعي آخر من أنواع الشركات ذات الطبيعة الخاصة، وهي شركة تتألف من نوعين من الشركاء:
النوع الأول هم الشركاء يسمى المتضامنين وهم المسئولين مسئولية كاملة عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها ويجب بأي حال من الأحوال ألا يقل عدد الشركاء عن شخصين متضامنون فيها.
والنوع الثاني وهم الشركاء المساهمون ولا يسألون عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها إلا في حدود مساهمتهم.
بالنظر إلى ما سبق، يمكن تلخيص أنواع الشركات التجارية بشكل سريع كالآتي:
· أنواع الشركات التجارية الرئيسية:
1- شركات أشخاص
2- شركات أموال
3- شركات ذات طبيعة خاصة
· أما بالنسبة لأنواع الشركات التجارية الفرعية، فستكون كالآتي:
1- أنواع شركات الأشخاص:
· شركات التضامن
· شركات التوصية البسيطة
· شركات المحاصة
2- أنواع شركات الأموال
· شركات المساهمة
3- أنواع الشركات ذات الطبيعة الخاصة
· شركات ذات المسؤولية المحدودة.
· شركات التوصية بالأسهم
وهذه هي أنواع الشركات التجارية في التشريع المصري: وقد وردت هذه الأنواع الستة على سبيل الحصر، وشكل الشركة .
التواصل معنا
تابعونا على فيسبوك لينكدان انستغرام
