عقوبة انتهاك حقوق الملكية الفكرية!
يمكن أن تؤدي انتهاكات قانون حقوق الملكية الفكرية إلى عقوبات شديدة، بما في ذلك الغرامات والسجن وحتى الترحيل ويعد انتهاك حقوق الملكية الفكرية جريمة خطيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
لدى دولة الإمارات العربية المتحدة إطار قانوني شامل لحماية حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك حقوق النشر.
ومن اهم القوانين التي راعت حقوق الملكية هي: –
- مرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2021 في شأن حقوق الملكية الصناعية.
- مرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021بشأن العلامات التجارية.
- مرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
ويهدف هذا الإطار إلى ضمان تعويض مبدعي المصنفات الأصلية تعويضا كافيا عن جهودهم واحترام حقوقهم على هذا النحو، يعاقب القانون على انتهاك حقوق الملكية الفكرية.
يعاقب على انتهاك حقوق الطبع والنشر بعقوبات مدنية وجنائية وتعتمد شدة العقوبة على طبيعة الانتهاك ومقدار الضرر الناجم.
في حالات انتهاك حقوق الملكية الفكرية، يجوز لصاحب حقوق الملكية الفكرية رفع دعوى مدنية ضد المتعدي. يجوز للمحكمة أن تأمر المتعدي بدفع تعويضات لصاحب حقوق الملكية الفكرية، وكذلك أتعاب المحاماة. يجوز للمحكمة أيضا إصدار أمر قضائي لمنع المتعدي من الاستمرار في انتهاك حقوق الملكية الفكرية.
في حالات التعدي الجنائي على حقوق الطبع والنشر، قد يتعرض المتعدي للغرامات والسجن وحتى الترحيل. قد تتراوح الغرامات من 10,000 درهم إلى 500,000 درهم، اعتمادا على شدة الانتهاك. وقد تتراوح مدة السجن بين شهر واحد وثلاث سنوات. وفي حالات معتادي الإجرام، يجوز للمحكمة أن تأمر بالترحيل.
بالإضافة إلى العقوبات القانونية، قد يؤدي انتهاك حقوق الملكية الفكرية أيضا إلى الإضرار بالسمعة. قد يتعرض المتعدي للتشهير العام وقد يمنع من بعض الفرص المهنية.
عقوبة انتهاك حقوق الطبع والنشر
عقوبة انتهاك حقوق الطبع والنشر وفقا لمرسوم بقانون اتحادي 38 لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
على سبيل المثال، حيث تنص المادة رقم (39) من مرسوم بقانون اتحادي 38 لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة علي: –
- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (2) شهرين وبالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بغير إذن كتابي من المؤلف أو صاحب الحق المجاور أو خلفهما بأي من الأفعال الآتية:
ا- الاعتداء على حق من الحقوق الأدبية أو المالية للمؤلف أو صاحب الحق المجاور المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، بما في ذلك وضع أي مصنف، أو أداء، أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي مما تشمله الحماية المقررة في هذا المرسوم بقانون في متناول الجمهور سواء عبر أجهزة الحاسب الآلي أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الطرق أو الوسائل الأخرى.
ب- البيع أو التأجير أو الطرح للتداول، بأي صورة من الصور المصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي محمي طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون، وتتعدد العقوبة بتعدد المصنف، أو الأداء، أو البرنامج أو التسجيل محل الجريمة.
- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم، ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم في حالة العود.
وتنص المادة رقم (40)من ذات القانون علي :-
- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (700,000) سبعمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية:
ا. التصنيع أو الاستيراد دون وجه حق بغرض البيع، أو التأجير أو التداول لأي مصنف أو نسخ مقلدة أو أجهزة أو وسائل أو أدوات مصممة أو معدة خصيصاً للتحايل على الحماية أو التقنية التي يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور لبث أو طرح للتداول أو تنظيم أو إدارة هذه الحقوق أو المحافظة على جودة نقاء معينة للنسخ.
ب التعطيل أو التعييب دون وجه حق لأي حماية تقنية أو معلومات الكترونية
تستهدف تنظيم وإدارة الحقوق المقررة في هذا المرسوم بقانون.
ج تحميل أو تخزين الحاسب الآلي بأي نسخة من برامج الحاسب الآلي أو تطبيقاته أو قواعد البيانات دون ترخيص من المؤلف أو صاحب الحق أو خلفهما. 2 وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (9) تسعة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم في حالة العود.
وتنص المادة رقم (41) من ذات القانون علي:-
يعاقب كل شخص استخدم برنامجاً للحاسب الآلي، أو تطبيقاته أو التطبيقات الذكية أو قواعد البيانات دون ترخيص مسبق من المؤلف أو من يخلفه بالغرامة التي لا تقل عن (30,000) ثلاثين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم، لكل برنامج أو تطبيق أو قاعدة بيانات. وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم، ولا تزيد على
(1,000,000) مليون درهم في حالة العود. ويجوز للمحكمة إذا ارتكبت الجريمة باسم، أو لحساب شخص اعتباري أو منشأة تجارية أو مهنية، أن تقضي بالغلق لمدة لا تجاوز (3) ثلاثة أشهر.
من المهم ملاحظة أن القانون يحمي حقوق الطبع والنشر وينص أيضا على سبل الانتصاف المدنية في حالات انتهاك حقوق الطبع والنشر. هذا يعني أنه قد يحق لصاحب حقوق الطبع والنشر الحصول على تعويض عن أي خسائر تكبدها نتيجة للانتهاك.
