على الرغم من اتحاد المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية، سواء من حيث الأساس الواحد الذي تقوم عليه المسؤوليتان وهو أن: –
تنص المادة رقم (282) من قانون المعاملات المدنية رقم 30 لسنة 2020 علي
” كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر. “
إلا إنهما تختلفان في كثير من الأحكام التي تميز كل واحدة عن الأخرى.
- المسئولية العقدية تتحقق إذا:
امتنع المدين عن تنفيذ التزامه العقدي أو نفذه على وجه معيب وترتب على ذلك الحاق الضرر بالمدين.
وشروط تحقق المسؤولية العقدية شرطين:
– وجود عقد صحيح بين الدائن والمدين
– أن يكون الضرر الذي أصاب الدائن راجعا إلى عدم تنفيذ هذا العقد
أما المسئولية التقصيرية تتحقق إذا أخل شخص بما فرضه عليه القانون من واجب عدم الإضرار بالغير دون اشتراط وجود عقد.
لذا فإن نطاق تطبيق المسؤولية التقصيرية أكثر اتساعا من المسؤولية العقدية.
وقد استقرت احكام محكمة التمييز علي:
المقرر أن المسئولية – سواء كانت عقدية أو تقصيرية – لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث إذا انتفى ركن منها انتفت المسئولية وعلى الدائن إثبات خطأ المدين والضرر الذي أصابه، ومن المقرر أيضاً أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر الناجم عنه ورابطة السببية فيما بينهما هو مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز متى كان استخلاصها سائغاً وله ما يسانده في الأوراق ولا يقضى بالتعويض ما لم تتوافر هذه الأركان مجتمعة فلا يكفي لقيام مسئولية المدعى عليه وإلزامه بالتعويض توافر ركن الخطأ وحده دون ثبوت ركن الضرر كما يشترط في الضرر أن يكون محققاً بأن يكون قد وقع فعلاً أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتمياً.
وهناك اختلافات بينهما:
- مدى التعويض عن الضرر:
فإن المسؤولية العقدية لا يكون التعويض إلا عن الضرر المباشر متوقع الحصول. أما في المسؤولية التقصيرية فيكون التعويض عن أي ضرر مباشر، سواء كان متوقع أو غير متوقع الحدوث
- التقادم
المسؤولية العقدية تتقادم بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ إبرام العقد.
في حين تتقادم دعوى المسؤولية التقصيرية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ العلم بالضرر أو بخمس عشرة سنة من تاريخ وقوع الضرر.
- الاثبات
المسؤولية التقصيرية تلزم الدائن بإثبات أن المدين قد خرق التزامه القانوني وارتكب عملاً غير مشروع.
أما المسؤولية العقدية فلا يلزم الاثبات لاستحقاق التعويض الاتفاقي (كغرامة التأخير) ان وجد ويتحمل المدين عبء إثبات قيامه بالتزامه العقدي أو أن الضرر اقل من قيمة التعويض
- الإنذار أو الإخطار:
في المطالبة بالتعويض عن الضرر في إطار المسؤولية العقدية يستلزم من المضرور إخطار الطرف الآخر بوقوع الضرر الا إذا تم الاتفاق على غير ذلك.
بخلاف الوضع في المطالبة بالتعويض عن الضرر في إطار المسؤولية التقصيرية فلا يستلزم من المضرور إخطار الطرف الذي تسبب في وقوع ذلك الضرر.
- الاتفاق على الإعفاء أو التخفيف من التعويض
المسؤولية التقصيرية متعلقة بالنظام العام فلا يمكن الاتفاق مسبقاً على مخالفة قواعدها فلا يمكن للشخص أن يتنازل عن المطالبة بحقوقه المدنية بشكل مسبق قبل حدوث مصدر الضرر.
أما المسؤولية العقدية غير متعلقة بالنظام العام بحيث يمكن الاتفاق على التخفيف من حدتها أو استبعاد الضمان المترتب عنها أصلاً، إلا أن هذا الأصل ترد عليه جملة من الاستثناءات التي تكون فيها للمسؤولية والضمان العقدي علاقة بالنظام العام كالضمان العشري في عقد المقاولة.
هل للشخص حرية الاختيار بين المسؤوليتين العقدية والتقصيرية؟
في اصطلاح الفقهاء: يمنح المضرور إمكانية تحديد الاختيار بين أيا من الدعويين، دعوى المسؤولية العقدية أم دعوى المسؤولية التقصيرية وذلك حسب ما تمليه عليه مصلحته.
أما موقف القضاء الاماراتي يعارض فكرة الخيار بين المسؤوليتين العقدية والتقصيرية.
لأن دعوى المسؤولية العقدية، تجب دعوى المسؤولية التقصيرية لأن الدائن لم يعرف مدينه إلا من خلال العقد، ومن ثم فان كل علاقة تقوم بينهما بسبب هذا العقد، يجب أن يحكمها العقد وحده.
ولأن المسؤوليتين رغم اتحادهما في الأساس العام إلا أنهما تتعارضان في جزء منه، بمعنى أن المسؤولية العقدية تقوم بين متعاقدين يربطهما عقد، فيما تقوم المسؤولية التقصيرية بين أجنبيين، ولا يمكن أن يجمع الشخص بين وصف المتعاقد ووصف الغير في وقت واحد.
التواصل معنا
تابعونا على فيسبوك لينكدان انستغرام