- تعريف إعادة الهيكلة: –
” الإجراءات التي تساعد التاجر على الخروج من مرحلة الاضطراب المالي والإداري.”
تشرف عليها المحكمة المختصة، يمكن للتاجر من خلالها أن يسترد مشروعة قدرته المالية والتشغيلية والحفاظ على استمراريته وفق خطة إعادة الهيكلة المعدة من قبل لجنة إعادة الهيكلة والتي يعتمدها قاضي الإفلاس. والغرض منها هو تمكين المدين من مواصلة نشاطه التجاري وتفادي شهر إفلاسه.
- آليات إعادة الهيكلة: –
(1) إعادة تقييم الأصول: بوضع خطة واضحة لوصف الوضع المالي للمدين والتعامل معه لتقييم جدوى إعادة الهيكلة.
(2) إعادة هيكلة الديون ويتم ذلك من خلال مجموعة من الخيارات منها تخفيض قيمة الدين، تمديد آجال الاستحقاق الإعفاء من سداد الفوائد، مبادلة الديون بالأسهم، تقديم ضمانات إضافية، وغيرها مما يتم قبل التوقف عن الدفع أو بعده.
- شروط إعادة الهيكلة:
(1) أن يكون تاجراً.
(2) ألا يقل رأسماله عن مليون جنيه.
(3) أن يكون قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب، ولم يرتكب غشاً.
(4) ألا تكون الشركة في دور التصفية.
(5) ألا يكون قد صدر حكم بشهر إفلاس التاجر أو حكم بافتتاح إجراءات الصلح الواقي منه.
(6) مرور ثلاثة أشهر من رفض أو حفظ طلب إعادة الهيكلة السابق. (إن وجد)
- شروط إعادة الهيكلة حال وفاة التاجر: –
تجوز إعادة هيكلة نشاط أو أموال التاجر بعد وفاته، لإتاحة الفرصة لإنقاذ المشروع الذي آل إلى الورثة من مورثهم المدين التاجر، وينبغي لذلك توافر ثلاثة شروط لقبول الطلب.
(1) أن يقدم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة.
(2) موافقة جميع ورثة التاجر المدين على إعادة الهيكلة وليس الأغلبية فقط.
(3) أن تتوافر في المدين المتوفى شروط إعادة الهيكلة من حيث توافر صفة التاجر ورأس المال وانتفاء الغش ومزاولة التجارة بشكل مستمر خلال السنتين السابقتين على الوفاة.
- طلب إعادة الهيكلة
– يترتب على تقديم طلب إعادة الهيكلة وقف طلبي ودعويي شهر الإفلاس والصلح الواقي منه إلى حين البت في طلب إعادة الهيكلة.
– لا يوقف التقدم باي طلب اخر غير دعويي شهر الإفلاس والصلح الواقي منه.
– يقدم طلب إعادة الهيكلة مبينا فيه أسباب الاضطراب المالي وتاريخ نشأته وما اتخذ فيه من إجراءات لتجنب حدوثه أو معالجة آثاره وما يراه من إجراءات لازمة للخروج منه.
- ويجب أن يرفق بالطلب المستندات الآتية:
(1) الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيه.
(2) شهادة من مكتب السجل التجاري تثبت قيام التاجر بما تفرضه الأحكام الخاصة بالسجل التجاري خلال السنتين السابقتين على طلب إعادة الهيكلة.
(3) شهادة من الغرفة التجارية تفيد مزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على طلب إعادة الهيكلة.
(4) صورة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنتين السابقتين على طلب إعادة الهيكلة.
(5) بيان بإجمالي المصروفات الشخصية في السنتين السابقتين على طلب إعادة الهيكلة عدا الطلب المقدم من إحدى شركات المساهمة.
(6) بيان بالأموال المنقولة وغير المنقولة وقيمتها التقريبية عند طلب إعادة الهيكلة.
(7) بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها.
(8) شهادة تفيد عدم تقدمه بطلب إعادة هيكلة من قبل، أو تقدمه بطلب سبق حفظه ومرت فترة ثلاثة أشهر على ذلك.
(9) شهادة بعدم شهر إفلاس التاجر أو عقد صلح واق منه.
- وإذا كان الطلب خاصاً بشركة يضيف: –
(1) صورة من عقد الشركة ونظامها مصدقا عليها من مكتب السجل التجاري والوثائق المثبتة لصفة مقدم الطلب وقرار الشركاء أو الجمعية العامة بطلب إعادة الهيكلة.
(2) بيان بأسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم وجنسياتهم.
(3) ويجب أن تكون الوثائق مؤرخة وموقعة من الطالب، وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها وجب أن يتضمن الطلب أسباب ذلك، وللقاضي إلزامه بتقديم معلومات إضافية.
- ما بعد تقديم الطلب – الخطة المقترحة
ترفع لجنة إعادة الهيكلة تقريرا إلى قاضي الإفلاس خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، متضمنا رأيها عن سبب اضطراب أعمال التاجر وجدوى إعادة الهيكلة والخطة المقترحة لذلك.
ويجوز مد هذه المدة بإذن قاضي الإفلاس لمدة مماثلة، على أن يتم تنفيذ خطة إعادة الهيكلة في مدة لا تزيد على خمس سنوات، يجوز مدها من القاضي بناء على طلب أي من أطراف الخطة أو المعاون لمدة سنتين أخريين بشرط موافقة جميع أطراف الخطة.
- ما بعد تقديم الطلب – الخطة المقترحة
– يجوز أن تتضمن خطة إعادة الهيكلة حصول المدين على تمويل للمشروع، على أن ينص فيها على مبلغ التمويل، ومدته، والفوائد المستحقة، وطريقة السداد وجهة التمويل، سواء أكانت من الدائنين أم غيرهم.
– فإذا فشلت الخطة يشهر إفلاس المدين، وتستوفى الجهة مقدمة التمويل حقوقها بعد استيفاء الدائنين أصحاب التأمينات العينية حقوقهم المقررة على أموال المدين وقبل استيفاء المبالغ المستحقة من غرامات جنائية، أو ضرائب، أو رسوم، أو تأمينات اجتماعية، ويجوز للجهة الممولة الاتفاق معهم على أولويتها في استيفاء ديونها.
- مميزات إعادة الهيكلة:
– قاضي الإفلاس يعتمد خطة إعادة الهيكلة التي ترفعها لجنة إعادة الهيكلة بناء على موافقة الأطراف الموقعين عليها، وتكون خطة إعادة الهيكلة في هذه الحالة ملزمة لهم.
– ويعين قاضي الإفلاس معاونا لمساعدة التاجر إذ رأى موجبا لذلك، من بين الأمناء أو الخبراء المقيدين بجدول خبراء إدارة الإفلاس أو من غيرهم ممن يختاره الأطراف على أن يحدد أتعاب المعاون وفقا لما اتفق عليه الأطراف، وفي حالة تعذر ذلك يحدد القاضي تلك الأتعاب.
- آثار إعادة الهيكلة على إدارة المدين لأمواله وتصرفه فيها: –
– يستمر التاجر في إدارة أمواله طوال فترة إعادة الهيكلة ويظل مسئولا عما ينشأ عنها من التزامات أو تعاقدات سابقة أو لاحقة لتاريخ اعتماد خطة إعادة الهيكلة بما لا يخالف هذه الخطة.
– لا يجوز للتاجر القيام بأي من التصرفات التي تؤثر على مصالح الدائنين كالبيع الذي لا علاقة له بممارسة أعماله التجارية المعتادة والتبرع والهبة والاقتراض أو الإقراض أو أي من الأعمال المجانية والكفالات وأي رهن أو تأمين أو أي من الأعمال المماثلة، بما يخالف خطة إعادة الهيكلة.
– ويجوز لجوء كل ذي مصلحة إلى قاضي الإفلاس لنظر أي طلب يتعلق بالخطة.
- آثار إعادة الهيكلة على إدارة المدين لأمواله وتصرفه فيها: –
واستثناء من حكم المادة (١٠)، التي تنص على الآتي: إذا لم يتم التوصل إلى تسوية في طلبي شهر الإفلاس والصلح الواقي منه يرفضهما قاضي الإفلاس، وفى هذه الحالة يكون لمقدم أي من الطلبين رفع الدعوى المتعلقة بطلبه بصحيفة تودع قلم الكتاب خلال شهر من تاريخ رفضهما وإلا سقط الحق في رفعها. ولا يكون له التقدم بطلب آخر مماثل إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ البت في الطلب السابق، وفى جميع الأحوال، لا يجوز لغيره التقدم بطلب مماثل متى كان هذا الطلب لم يبت فيه، ويجوز له التدخل فيه.. ……
- يأمر قاضي الإفلاس بحفظ طلب إعادة الهيكلة في الأحوال التالية:
(أ) إذا تعذر الاتفاق على خطة إعادة الهيكلة.
ب) إذا لم يرفق التاجر بطلبه المعلومات أو المستندات المبينة سلفا أو التي كلف بتقديمها خلال الأجل الذي حدد لذلك.
جـ) إذا لم يقم التاجر بسداد التكاليف والمصروفات اللازمة لإجراءات إعادة الهيكلة ومن بينها أتعاب المعاون أو إذا تبين أن موجوداته لا تكفي لسدادها.
د) زوال الأسباب التي دعت التاجر إلى التقدم بطلب إعادة الهيكلة.
هـ) إذا كانت إجراءات إعادة الهيكلة غير ملائمة للتاجر استنادا إلى البيانات والمستندات المقدمة مع الطلب أو استنادا إلى التقرير الذي تعده لجنة إعادة الهيكلة.
و) إذا لم يتفق جميع الورثة والموصى إليهم على إعادة الهيكلة.
– ينهي القاضي خطة إعادة الهيكلة بانتهاء تنفيذها أو تعذر ذلك أو الإخلال بها لأي سبب بناء على طلب أي من أطرافها.
وأخيرا لا يجوز بعد اعتماد خطة إعادة الهيكلة رفع دعوى بين التاجر وأي من الدائنين الموقعين، تكون متعلقة بتلك الخطة أو السير فيها أو رفع الدعاوى الفردية أو اتخاذ الإجراءات القضائية، وتوقف مدد التقادم المتعلقة بالدعاوى والمطالبات والديون الخاصة بهم، وذلك كل لحين انتهاء خطة إعادة الهيكلة.