وحيث إن المقرر طبقا لنص المادة ۳۹۱ من قانون المعاملات المدنية أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه، وأن البين من نص المادة (٢٤٧) من مرسوم بقانون
هل يجوز الحجز على الرخصة التجارية ؟!
وحيث إن المقرر طبقا لنص المادة ۳۹۱ من قانون المعاملات المدنية أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه، وأن البين من نص المادة (٢٤٧) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (٤٢) لسنة ۲۰۲۲ بإصدار قانون الإجراءات المدنية أن المشرع أجاز للدائن كقاعدة عامة طلب توقيع الحجز على عقارات ومنقولات المدين في كل حالة يخشى فيها فقدانه لضمان حقه إلا ما استثناه القانون من أموال بموجب المادة ٢٤٢ من ذات القانون أو بموجب أي قانون خاص آخر، وكان من المقرر أنه يشترط في المال المحجوز عليه أن يكون مقوما حتى يصح بيعه وألا يكون خارجًا عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون وفق نص المادة( ٩٨ )من قانون المعاملات المدنية المشار إليه، وكانت الرخص التجارية للمدين من المقومات المعنوية للشركة التي تزيد من قيمتها المادية ويمكن تقويمها ماديًا، وإن التشريعات الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات العربية لا تمنع بيع الرخص التجارية بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية المختصة بذلك ودفع الرسوم المقررة، والتزام كل من البائع والمشتري بالقوانين واللوائح المنظمة للأنشطة التجارية في الإمارات، ومن ثم يجوز الحجز على الرخص التجارية وجميع المقومات المعنوية للشركة ما لم يحظر التعامل فيها بطبيعتها أو بحكم القانون.
اتحادي رقم (٤٢) لسنة ۲۰۲۲ بإصدار قانون الإجراءات المدنية أن المشرع أجاز للدائن كقاعدة عامة طلب توقيع الحجز على عقارات ومنقولات المدين في كل حالة يخشى فيها فقدانه لضمان حقه إلا ما استثناه القانون من أموال بموجب المادة ٢٤٢ من ذات القانون أو بموجب أي قانون خاص آخر، وكان من المقرر أنه يشترط في المال المحجوز عليه أن يكون مقوما حتى يصح بيعه وألا يكون خارجًا عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون وفق نص المادة( ٩٨ )من قانون المعاملات المدنية المشار إليه، وكانت الرخص التجارية للمدين من المقومات المعنوية للشركة التي تزيد من قيمتها المادية ويمكن تقويمها ماديًا، وإن التشريعات الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات العربية لا تمنع بيع الرخص التجارية بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية المختصة بذلك ودفع الرسوم المقررة، والتزام كل من البائع والمشتري بالقوانين واللوائح المنظمة للأنشطة التجارية في الإمارات، ومن ثم يجوز الحجز على الرخص التجارية وجميع المقومات المعنوية للشركة ما لم يحظر التعامل فيها بطبيعتها أو بحكم القانون.
التواصل معنا
تابعونا على فيسبوك لينكدان انستغرام